جاء في تقرير للحكومة أنه تم اقتراح مضخات الحرارة للعب دور أساسي في مستقبل السياسة الحرارية للمملكة المتحدة، لكن هناك بعض العقبات يجب تخطيها.

للوصول الى الأهداف قانون التغير المناخي لـ 2050 و المحافظة على التزامات المملكة المتحدة للعمل الدولي حسب اتفاقية باريس، سيكون ضروري للكل إزالة الكربون من التسخين و انتاج الماء الساخن في بنايات المملكة المتحدة.

نشرت لجنة التغير المناخي في 13 أكتوبر 2016، توصياتها للحكومة في منشور بعنوان: الخطوة المقبلة لسياسة الحرارة للمملكة المتحدة. يعرض هذا التفرير استراتبجية اللازمة لتحقيق أهداف عام 2050 للتقليل من الكربون و تقديم صوت مؤيد لاستعمال مضخات الحرارة للتقليل من التدفئة بالكربون. ينص التقرير

"يمثلان التدفئة و تسخين الماء، في سكنات المملكة المتحدة، حوالي 40% من نسبة استهلاكنا للطاقة و 20% من انبعاثات عازات الاحتباس الحراري. سيكون أمرا ضروريا التخلص هذه الانبعاثات بشكل واسع في حوالي عام 2050 للوصول الى أهداف قانون التغير المناخي."

تحتاج الحكومة الى استراتيجية جديدة ذات مصداقية و إطار سياسي أفوى لنزع الكربون من البنايات."

ينص أيضا التقرير ما يلي:

"الخيار الرئيسي لنزع الكربون من البنايات في الغاز في عشرية 2030 و عشرية 2040 هو مضخات الحرارة وهيدروجين الكربون المنخفض."

لكنه يلاحظ أن السياسات السابقة فشلت في تقديم نمو ملحوظ في الاستفادة من مضخات الحرارة وهذا هو الذي يحتاج إلى معالجة في المدى القصير إلى (المدى) المتوسط مثل الهيدروجين منخفض الكربون سوف يحتاج إلى مزيد من التطوير والاستثمار. وتبقى المضخات الحرارية خيارالكربون المنخفض الرائد للمباني غير المتصلة بشبكة الغاز حيث يتم تشريد النفط و غاز البترول أو التدفئة الكهربائية المقاومة، لكنها أيضا خيار الذين هم متصلين بها، و التي تقدر بحوالي 10ملايين ملكيات مناسبة و 10 ملايين أخرى يمكن أن تكون مناسبة مع الجدار وعازل علوي.

" و يتضمن سيناريو الذي يلبي ميزانية الكربون الخامسة التكلفة الفعالة الاستفادة من 1.2 مليون مضخات حرارة في المنازل دون شبكة الغاز، و كذلك 20 % أخرى من التدفئة غير السكنية بحلول 2030، و قد يبدأ التنفيذ باستخدام مضخات الحرارة الهجينة."

والتي هي عادة مضخة الحرارة ذو مرجل صغير لتوفير احتياطي للتدفئة لأبرد الأيام و هي أيضا خيار لتوفير الحرارة عالية للمياه الساخنة المنزلية.

التحديات التي تواجه استيعاب مضخات الحرارة حتى عام 2030 تتمثل في رفع مستوى الشبكات الكهربائية لاستيعاب حمولة إضافية من الممتلكات التي انتقلت من وقود الاحتراق و كذلك متطلبات تنسيق تحسينات كفاءة الطاقة بداخل الممتلكات و كذلك بناء صناعة دعم قوية لتطوير الثقة في نفس المستعمل الآخر للاستثمار في التكنولوجيا.

نأمل أن يقوم الآن الوزراء و واضعي السياسات بإغلاق الفجوة بين تطلعاتهم وسياساتهم ووضع بعض الاستراتيجيات السليمة والممكنة في مكان لا ينقص فقط الانبعاثات لكن تجلب أيضا بعض الترحيب المتناسق على المدى الطويل و إرجاع الثقة في الصناعة ككل.